.................................................................................................

______________________________________________________

قال في المبسوط في باب إحياء الموات : «إن حفر رجل بئرا في داره ، وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذا البئر ، لم يمنع منه وإن أدّى ذلك إلى تغيير ماء البئر ، أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقربه بالكنيف والبالوعة ، لأنّ له أن يتصرّف في ملكه بلا خلاف».

وقال في السرائر في باب حريم الحقوق : «وإنّ أراد الإنسان أن يحفر في ملكه أو داره ، وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر ، لم يمنع من ذلك بلا خلاف ، وإن نقص بذلك ماء البئر الأولى ، لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم». وقال في مسألة أن لا حريم في الأملاك : «إنّ كلّ واحد يتصرّف في ملكه على العادة كيف شاء ، ولا ضمان إن قضى إلى تلف إلّا أن يتعدّى». ثمّ نقل قولين للشافعي قال : «وأظهرهما عنده الجواز ، وهو المعتمد ، لأنّه مالك للتصرّف في ملكه ، وفي منعه من تعميم التصرّفات إضرار به». إلى أن قال : «والأقوى أنّ لأرباب الأملاك أن يتصرّفوا في أملاكهم كيف شاءوا ، فلو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد بها ماء بئر الجار لم يمنع عنه ، ولا ضمان بسببه ، ولكن يكون قد فعل مكروها» انتهى. وقريب منه ما في القواعد والتحرير.

وقال في الدروس في إحياء الموات : «ولا حريم في الأملاك ، لتعارضها ، فلكلّ أحد أن يتصرّف في ملكه بما جرت العادة به وإن تضرّر صاحبه ، ولا ضمان» انتهى.

وفي جامع المقاصد : «أنّه لما كان الناس مسلّطين في أموالهم كان للإنسان الانتفاع بملكه كيف شاء ، فإذا دعت الحاجة إلى إضرام نار أو إرسال ماء جاز فعله ، وإن غلب على ظنّه التعدّي إلى الإضرار بالغير» انتهى موضع الحاجة.

وأقول : إنّ ظاهر اقتصارهم في تقديم جانب المالك على التعليل بعموم السلطنة من دون تعرّض لشيء آخر ، هو تقدّم قاعدة السلطنة على قاعدة الضرر ، بمعنى حكومتها عليها ، لا أن يكون ذلك من جهة تقديم الأهمّ من الضررين بعد تعارضهما ، أو كون القاعدة الاولى مرجعا بعد تعارضهما. وبالجملة ، إنّ القاعدتين