ففيه قولان ، أقواهما الوجوب ؛ لوجود المقتضي وعدم المانع. أمّا الأوّل ؛ فلأنّ (١٦٠٢).

______________________________________________________

بالتخيير ، لأنّ القدر المتيقّن من التكليف هو عدم العقاب إلّا على ترك مجموع الأمرين ، مع أنّ الأصل عدم اشتغال الذمّة بالواقع من حيث هو. وعلى تقريره معنويّا وجوب الاحتياط ، لقاعدة الاشتغال بعد عدم ثبوت كون أحد المشتبهين بدلا عن الواقع.

نعم ، المتعيّن على ما يظهر من المحقّق الخونساري من كفاية الإطاعة الظنّية هو جواز الاقتناع بالإطاعة الظنّية ، لفرض انقلاب أصالة حرمة العمل بالظنّ عنده ـ بل عند كلّ من عمل بالاصول من باب الظنّ على ما هو ظاهرهم ـ إلى أصالة جواز العمل به.

وبالجملة ، إنّه تلزم على الأوّل إقامة الدليل على وجوب الاحتياط ، وعلى الثاني إقامته على كفاية الإطاعة الاحتماليّة أو الظنّية ، وعلى الثالث إقامته على لزوم الإطاعة القطعيّة ، وهو واضح.

١٦٠٢. حاصله : كون ثبوت الخطاب العامّ مع عدم المانع من تنجّز مقتضاه ـ كما ستعرفه ـ علّة تامّة لاستقلال العقل بوجوب الاحتياط. ويؤيّده ـ بل يدلّ عليه ـ بناء العقلاء ، إذ لا ريب في كون طريقتهم في امتثال أوامر الموالي مرجعا في معرفة امتثال الأحكام الشرعيّة ، لكون كيفيّة امتثالها موكولة إلى طريقة العقلاء في إطاعة أوامرهم العرفيّة ، والاحتياط أيضا من جملة كيفيّته كما نبّهنا عليه غير مرّة.

وبالجملة ، إنّ العلم الإجمالي عندهم كالتفصيلي في تنجّز التكليف به. نعم ، بينهما فرق من جهة اخرى ، وهي أنّه يصحّ مع العلم الإجمالي أن يجعل الشارع أحد المشتبهين بدلا عن الواقع ، بأن يقنع في امتثال الواقع بالإطاعة الاحتماليّة التي هي المرتبة الوسطى بين الإطاعة القطعيّة والمخالفة القطعيّة ، فيكون الواقع حينئذ مراعى في الجملة لا مطروحا بالكلّية ولا ملحوظا بالجملة ، بخلاف العلم التفصيلي ، إذ لا مسرح لقضيّة البدليّة فيه أصلا ، لوضوح التناقض بين مطلوبيّة الواقع تعيينا كما