قال أبو أمامة
: شهدت صفّين ، فكانوا لا يجهزون على جريح ، ولا يطلبون موليا ، ولا يسلبون قتيلا .
ولأن المقصود
دفعهم ، فإذا حصل لم يجز قتلهم كالصائل.
ومن لم يقاتل
منهم لم يقتل ؛ لأن عليا رضي الله عنه قال يوم الجمل : إياكم وصاحب البرنس ـ يريد
محمد بن طلحة السجاد ـ وكان حضر طاعة لأبيه ، ولم يقاتل .
ومن قتل أحدا
ممن منع من قتله ضمنه ؛ لأنه قتل معصوما لم يؤمر بقتله ، وهل يقاد به؟ فيه وجهان :
أحدهما : يقاد
؛ لأنه [قتل] مكافئا عمدا.
والثاني : لا
يقاد به ؛ لتمكن الشبهة الدارئة [لوجوب] القصاص.
الفصل الثالث :
من أتلف من
الفريقين على الآخر مالا أو نفسا حال التحام الحرب لم يضمنه.
قال الزهري :
كانت الفتنة العظمى وفيهم البدريون ، فأجمعوا على أن لا يجب حدّ على رجل ارتكب
فرجا حراما بتأويل القرآن ، ولا يقتل رجل سفك دما حراما بتأويل القرآن ، ولا يغرم
ما أتلفه بتأويل القرآن ؛ لأن العادل مأمور بالإتلاف ،
__________________
