وفي افعال الشريعة ما يوجب على غير فاعلها حكماً (۱) كفعل الطفل والمجنون وما أشبههما ، فانه يلزم المكلف أن يأخذ من مال الطفل والمجنون عوض ما أتلفه ، ويرده على صاحبه ، ويأخذ الزكاة مما يجب فيه من جملة ماله (۲) عند من قال بذلك .

وفي الافعال ما يوجب على فاعلها أحكاماً (۳) وذلك على أقسام منها : قولهم أن الصلاة باطلة فمعناه انه يجب عليه اعادتها وقولهم : ان الشهادة باطلة ، انه لا يجوز للحاكم تنفيذ الحكم عندها (٤) واذا قالوا : انها صحيحة معناه انه يجوز تنفيذ الحكم عندها .

وقول من قال : ان الوضوء بالماء المغصوب غير جائز انه يجب عليه اعادته ثانياً بماء مطلق ، وعند من قال : انه جائز معناه انه

_________________________

غير مراد ، وانما لم يذكر المكروه فيه ، مع انه من أقسامه ، لانه أخس أقسامه فكأنه ليس بحسن .

(۱) قوله ( على غير فاعلها حكماً ) الاولى : تذكير الضمير ، والمراد بالحكم الحكم الشرعي المنقسم الى الاقسام المذكورة قبل ذلك .

(۲) قوله ( من جملة ماله ) أي ماله المكتسب له ينطبق المثال .

(۳) قوله ( ما يوجب على فاعلها أحكاماً ) الاولى فاعله حكماً .

(٤) قوله ( انه لا يجوز للحاكم الخ ) هذا المثال انما ينطبق لو اريد بنفي الجواز للحاكم تنفيذ الحكم وجوب اعادة الشاهد الشهادة ، وبجواز التنفيذ نفي وجوب الاعادة الراجع هنا الى الاباحة .