لا يجوز أن تفعل للمصلحة دون التصديق (۱) لان ذلك يؤدى الى انسداد الطريق علينا من الفرق بين الصادق والكاذب ، ولاجل ذلك (۲) قلنا : أنه لا يجوز فعل المعجز الا للتصديق (۳) فكذلك القول في الخطاب انه لا يجوز أن يصدر منه الا للافادة .

_________________________

(۱) قوله ( في انه لا يجوز أن تفعل للمصلحة دون التصديق ) ينبغي أن يقرأ تفعل مبيناً للمجهول ، والمراد ان العقل يحكم باتباع صدور المعجز عن الله لا للتصديق بل لمصلحة اخرى ، وهذا العلم اما ضروري للمكلف ، كالعلم بأنه يمتنع صدور خرق العادة عن غير الله تعالى ، أو كسبي يلهم الله المكلف النظر في دليله ، وهو انه قبيح في نفسه ، ويمتنع اضطراره تعالى الى القبيح في نفسه للمصلحة كما مر .

(۲) قوله ( ولاجل ذلك ) اشارة الى ما يفهم من قوله ( لا يجوز أن تفعل للمصلحة دون التصديق ) من انه يمتنع صدور القبيح في نفسه عن الله تعالى اضطرار اليه للمصلحة فانه دليل لميّ عليه ، والانسب بقوله ( لان ذلك يؤدي الخ ) أن يشار به الى التادية ، أي الانسداد . فانه دليل آني عليه بعد اثبات النبوات .

(۳) قوله ( لا يجوز فعل المعجز الا للتصديق ) فيه رد على من زعم ان العيان أو البرهان اذا دل على شيء ، جاز فعل المعجز على طبق دعوى خلافه ، اعتماداً على العلم . ولعله ربما تمسك في ذلك ، باحتياج نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله الى التحدي والتمسك بعدم امكان المعارضة ، وهذا لا يتوجه على مذهب من قال : ان اعجاز القرآن للصرفة ، فان خارق العادة على مذهبه هو نفس عجزهم عن المعارضة ، لا أنه تتميم لدلالة خارق العادة على الصدق . أو بقوله تعالى في سورة طه :