الواحد ، وقد أجاز ذلك فكذلك القول في هذا .

ومتى كان اللفظ يفيد في اللغة شيئاً ، وفي العرف شيئاً آخر ، لا يمتنع أن يريدهما معاً ، وكذلك القول في الحقيقة ، والمجاز ، و الكناية ، والصريح .

فان قيل : اذا كان جميع ما ذكرتموه (۱) غير ممتنع أن يكون مراداً باللفظ ، فكيف الطريق الى القطع ؟ على ان الجميع مراد بظاهره (۲) أم بدليل ، وكيف القول فيه ؟ .

قيل له : لا يخلو اما أن يكون اللفظ حقيقة في الامرين ، أو حقيقة في أحدهما ومجازاً في الاخر .

فان كان اللفظ حقيقة في الامرين ، فلا يخلو اما أن يكون وقت الخطاب وقت الحاجة الى الفعل أو لا يكون كذلك .

فان كان الوقت وقت الحاجة ولم يقترن به ما يدل (۳) على انه

_________________________

(۱) قوله ( جميع ما ذكرتموه الخ ) أي استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقيين ، وفي الحقيقي والمجازي ، وفي الكناية والصريح ، وفي المعنى اللغوي والعرفي والشرعي ، وغير ذلك من الصور الاتية في قوله ( وكذلك ان كان اللفظ يفيد في اللغة شيئاً الخ ) وتداخل الصور غير مضر .

(۲) قوله ( بظاهره ) حرف الاستفهام محذوف ، أي ( أبظاهره ) وهو بيان لقوله ( فكيف الطريق ) فـ ( الباء ) متعلق بالقطع ، لا بمراد .

(۳) قوله ( ولم يقترن به ما يدل الخ ) على ما حققناه من عدم الجواز لغة ، لا يتحقق هذا القسم .