مذهب ظاهر البطلان ، لامعنى للتشاغل بابطاله والاكثار في رده ، لان

_________________________

لصدق كل واحد من الاخبار جائز الكذب في الجملة ، لتمّ الدليل على الشرطية .

ولكنه لا يفيد المشكك ، انما يفيده كون كل خبر كاذباً بالامكان ، بأن يكون الامكان العقلي جهة القضية الكلية ، وبهذا يخرج الجواب عن شبهة التصديق بالنقيضين في الاواني المشتبهة تدبر .

فان قلت في الجواب عن الدليل الثاني : ان الذي يستلزم تجويز اللازم انما هو تجويز الملزوم بحسب نفس الامر ، والمتحقق هنا تجويز الملزوم باعتباره مع قطع النظر عن غيره وكما في تجويز عدم العقل الاول نظراً الى ذاته مع عدم تجويز عدم الواجب اللازم له ، كما في تجويز صدق مفهوم واجب الوجود على كثيرين .

قلت المتحقق فيما نحن فيه التجويز بحسب نفس الامر ، اما على ما قيل من جواز كون بعض أقل عدد التواتر كاذباً ، فظاهر . واما على التحقيق فيظهر اذا فرض الكلام فيما اذا كان عدد المخبرين أكثر من أقل عدد التواتر بكثير فانا قد نجوز بحسب نفس الأمر على بعض المخبرين الكذب بمعنى مخالفة الاعتقاد ، ويحصل لنا الاشتباه في تعيينه .

لا يقال : لا يفيد هذا السمنية لدعواهم الكلية .

لانا نقول : يمكن الاستعانة في التعميم بالقياس العقلي ، اما مع دعوى الاولوية .

بأن يقال : لو لم يحصل من الاكثر ، فان لا يحصل من الاقل أولى ، وأما مع عدمها فتدبر .