والمناقشة في مثال الواحد والعشرة سهلة ، فلا يخفى ما في هذا التوجيه من التعسف ومن الشاهد على ما ذكرنا عبارته في المواقف حيث قال في مبحث النبوات : وجواب الاول منع مساواة حكم الكل لحكم كل واحد ، لما يرى من قوة العشرة على تحريك ما لا يقوى عليه كل واحد (۱) .

وقال شارحه عند قوله ( حكم الكل ) : من حيث هو كل (٢) .

فالتحقيق في الجواب عن الدليل الاول على الشرطية أن يقال : لم لا يجوز أن يكون عدم جواز كذب كل واحد لمنافاة وقوع خبر واحد كذب الاخرين ، ان كان العلم الحاصل بالتواتر نظرياً أو لاجراءِ الله تعالى عادته بفعل العلم عقيب انضمام الاخبار على الشروط الاتيه ان كان بديهياً .

أو يقال : لا نسلم انتفاء المنافاة بين كذب واحد وكذب الاخرين ، و هذا السند ينطبق على زعم من يجوز كذب بعض أقل عدد التواتر وسيجيء ما فيه .

وفي الجواب عن الدليل الثاني على الشرطية : أن يقال لا نسلم ان تجويز الملزوم مطلقاً يستلزم تجويز اللازم ، انما المسلّم ان تجويز الملزوم بالتجويز الواحد يستلزم تجويز اللازم ، وتجويز الملزوم هنا تجويزات متعددة موزعة على اجزائه ملحوظاً كل واحد منها بانفراده .

نعم لو جعل التجويز جزء من المحمول وجعل الشرطية هكذا : لو صدق هذا الخبر جائز الكذب في الجملة ، وهذا الخبر جائز الكذب في الجملة ،

_________________________

(۱) المواقف ، الموقف السادس في السمعيات ، المرصد الاول في النبوات ، المقصد الثالث في امكان البعثة .

(۲) شرح المواقف ، الموقف السادس في السمعيات المرصد الاول في النبوات المقصد الثالث في امكان البعثة .