أن يصدق من أخبر عن نفسه ، مع مخالطته الناس ، انه لا يعلم ان في الدنيا مكة ، بل يجب أن يصدق المقيم في الجانب الشرقي ان لا يعلم الجانب الغربي اذا لم يعبر اليه وذلك سفسطة لا يصير اليه عاقل .

وأما الشرط الذي نختص بمراعاته ، فانما قلنا : انه لا يمتنع ، لانه اذا كان هذا العلم مستنداً الى العادة ، وليس بموجب عن سبب جاز وقوعه على شروط زائدة وناقصة (۱) بحسب ما يعلمه الله تعالى من المصلحة ، وأجرى به العادة .

وانما احتجنا الى زيادة هذا الشرط ، لئلا يقال : أي فرق (۲) بين خبر البلدان ، والاخبار الواردة بمعجزات النبي صلى الله عليه

_________________________

(۱) قوله ( على شروط زائدة وناقصة الخ ) يدل بظاهره على ان هذا الشرط ليس شرطاً في جميع صور افادة التواتر للعلم الضروري ، بل قد يكون شرطاً بحسب مصلحة فيزيد به الشروط كما في أقل عدد التواتر المفيد للعلم الضروري وما في حكم الاقل . وقد لا يكون شرطاً فتنقص الشروط به كما في الاعداد الزائدة على أقل حد التواتر المفيدة للعلم الضروري بكثير .

(۲) قوله ( أي فرق ) يدل على أنه تكامل في اخبار المعجزات عدد التواتر المفيد للعلم الضروري ، ولا احتياج الى هذا الشرط ، وانه اذا لم يتكامل العدد الذي أجرى الله تعالى أن يفصل عنده العلم الضروري ، كان نظرياً بدون هذا الشرط .