بيننا وبين المخبر ، لان ذلك لو لم يكن معلوماً في جميعهم ، جوزنا كون من ولينا من المخبرين صادقاً عمن أخبر عنه من الجماعات ، وان كان الخبر في الاصل باطلا من حيث لم تتكامل الشرائط في الجميع .

ومتى تكاملت هذه الشروط ، فلا بد من كون الخبر صدقاً ، لانه لا ينفك عن كونه صدقاً أو كذباً . ومتى كان كذباً ، فلا بد أن يكون وقع اتفاقاً ، أو لتواطؤ ، أو لاجل شبهة .

واذا قطعنا على فقد ذلك كله ، فلا بد من كونه صدقاً . فأما الطريق الى العلم بثبوت الشرائط فنحن نبينه .

أما اتفاق الكذب عن المخبر الواحد ، فلا يجوز أن يقع من الجماعات ، والعلم بحال الجماعة ، وان ذلك لا يتفق منها ، وانها مخالفة للواحد والاثنين ضروري لا يدخل على عاقل فيه شبهة ، ولهذا أجزنا أن يخبر واحد ممن حضر الجامع يوم الجمعة ، بأن الامام تنكس على ام رأسه من المنبر كاذباً . ولا نجوز أن يخبر عن مثل ذلك على سبيل الكذب جميع من حضر المسجد الجامع أو جماعة منهم كثيرة الا لتواطؤ ، أو ما يقوم مقامه .

وقد شبه امتناع ما ذكرناه من الجماعات باستحالة اجتماع الجماعة الكثيرة على نظم شعر على صفة واحدة ، واجتماعهم على