مما طريقه العلم لا العمل (۱) ، أو مما علم بالدليل ، انه مما يجب أن يعلمه المكلف ، وان كان طريقه العمل ، فيجب ورود الخبر به على وجه يعلم مخبره ، اذا لم يعرض من جهة المكلفين ، مما يمنع من وروده . فاذا لم يكن ذلك حاله علم بطلانه .

أللهم الا أن يكون هناك طريق آخر يعلم به صحة ما تضمنه ذلك الخبر ، فيستغنى بذلك الطريق عن الخبر ، ولا يقطع على كذبه .

ولذلك نقول : ان الخبر اذا صار بحيث لا تقوم به الحجة ، قام قول الامام في ذلك مقامه اذا اوجب العلم ، وصارت الحجة به قوله دون الخبر .

والعلة في ذلك ان ما تضمنه الخبر اذا كان من باب الدين (۲) .

ومصلحة المكلف ، فلا بد من أن يكون للمكلف طريق الى العلم به فان كان حاصلا من طريق النقل ، والا فما ذكرناه من قول الامام ، لانه ان لم يكن أحد هذين ، أدى الى أن لا يكون للمكلف طريق يعلم به ما هو مصلحة له ، وذلك لا يجوز .

ومنها : أن يكون المخبر عنه مما لو كان على ما تناوله الخبر ،

_________________________

(۱) قوله ( لا العمل ) سيجيء ما في الفرق بين العلم والعمل .

(۲) قوله ( اذا كان من باب الدين ) أي من باب العلم ، والذي هو من باب العمل سيذكره بقوله ( فاما الاخبار التي هي من باب العمل الخ ) .