وذهب الباقون من العلماءِ ، من المتكلمين والفقهاء ، الى انه لا يوجب العلم ، ثم اختلفوا .

فمنهم من قال : لا يجوز العمل به (۱) .

_________________________

(۱) قوله ( فمنهم من قال : لا يجوز العمل به ) ان أرادوا انه لا يجوز العمل به في نفس أحكام الله تعالى بالافتاءِ بمضمونه ، أو القضاء به . فهذا المذهب قوي متين يدل عليه العقل والنقل من القرآن والاحاديث المتواترة معنى من أصحاب العصمة سلام الله عليهم .

أما العقل فان جواز العمل بالظن فيها يفضي الى أن يتخذ الناس رؤساء جهالا ضالّين مضلّين ، يدعو كل رئيس تبعه وعوامه الى مخالفة الاخر ، ويتقرب في دعاويه الى حكّام الجور ، ويتسلط به حكّام الجور على المتسمين بالعلماء ، ويهين العلم في نظر الخلائق ، وربما وقع بينهم فتن وحروب ، كما وقع بين الصحابة والتابعين من المخالفات والحروب .

وكل عاقل يعرف ان الشرع الالهي لم يبين على امثال هذه الظنون المنقولة المتسمين بالمجتهدين ، وهذا دليل قاطع على الاحتياج في كل زمان الى وجود من لا يخطىء في نفس أحكام الله تعالى ، سواءِ كانت علمية أو عملية خذل الله من حرمنا عن الاستفاضة منهم عليهم‌السلام مشافهة .

ولا ينتقض هذا بالتعبد بالشهادات ، وبالظن الحاصل بجهة القبلة ، وبقيم المتلقات ، ومقادير الجراحات الموجبة للديات ، فانها ليست ظنوناً في نفس أحكامه تعالى ، فلا يستتبع هذه المفاسد المذكورة من الحروب ، من طالبي الرئاسة وغيرها ، وما يترتب عليها من المناقشات يندفع بوجود الحاكم بالحق واليقين في جميع احكام الله تعالى على انه سيجيء قبيل ( فصل في ذكر ألفاظ