لو أوجب العلم ، لكان يوجبه كل خبر واحد اذا كان المخبر صادقاً والى ما أخبر به مضطراً ، ولو كان كذلك لوجب أن يعلم صدق أحد المتلاعنين وكذب الاخر ، وكان يجب أن لا يصح الشك في خبر النبي صلى الله عليه وآله انه اسرى به الى السماء ، وقد علمنا خلاف ذلك . لانا لا نعلم صدق أحد المتلاعنين .

ونجوز أن تدخل الشبهة في نبوة النبي صلى الله عليه وآله ، فلا يعتقد صحة نبوته ، فيشك في خبره عن الاسراء به ، ولو كان يوجب العلم الضروري لما صح ذلك ، ولكان يجب أيضاً أن يحصل لنا العلم بصدق كل رسول ادعى رسالة بعضنا الى بعض ، لان ذلك يعلمه ضرورة ، فكان يجب حصول العلم به ، وقد علمنا خلاف ذلك فاذا بطل جميع ذلك ، علم انه لا يوجب العلم .

فأما ما اعتبره النظام (۱) من اقتران السبب به ، فليس يخلو (۲)

_________________________

كما يعلم مما مر في شروط افادة التواتر العلم الضروري ( ولو كان كذلك لوجب أن يعلم الخ ) تأمل .

(۱) قوله ( فأما ما اعتبره النظام الخ ) هذا ابطال لاعتبار السبب ، كما اعتبره النظام . أي في التواتر والاحاد جميعاً مطلقاً ، بعد ابطال اعتباره في الاحاد لافادة العلم الضروري .

(۲) قوله ( فليس يخلو الخ ) المراد بالشق الاول أن يكون العلم بالسبب شرطاً ، وبالثاني أن يكون السبب باعتبار تحققه في الواقع شرطاً ، والثالث