ثم هذا يوجب (۱) عليه ألا يحكم بشهادة الشهود ، مع تجويز أن يكونوا كذبه ، كما لا تقبل من الرسول صلى الله عليه وآله الشريعة الا بعلم يدل على نبوته .

فان قالوا : ولم لا يجوز ان يعلم أيضاً بقول نبي متقدم وجوب تصدیق نبي آخر يجىء بعده ، والعمل بما معه مثل ما قلتموه في خبر الواحد من أنه يعلم وجوب العمل به بقول الرسول صلى الله عليه وآله .

قيل له : ان كان سؤالك (۲) عن وجوب العمل بما يجىء به انسان في المستقبل فهذا هو معنى قبول خبر الواحد وجواز العمل به بعينه ، فذلك جائز .

وان كان سؤالك عن تصديق نبى يجىء . فذلك طريقه العلم لا العمل ، فلا يجوز أن يعمل بقوله لانا بينا ان خبر الواحد لا يوجب العلم .

_________________________

(۱) قوله ( ثم هذا يوجب الخ ) الاولى تقديمه على قوله ( وذلك الخ ) ثم لا يرد نقضاً على القياس الاول ، لان الاول مشتمل على جامع هو الجهل بنفس الاحكام ، وليس هذا في الحكم بشهادة الشهود .

(۲) قوله ( قيل له ان كان سؤلك ) الشق الاول من الترديد غير محتمل ، والثاني تسليم للبحث على السند الاول ، وعدول الى سند آخر ، ولا حجر فيه لانه فن من الكلام حسن .