الاجماع ، فلا يكون قد عمل بغير علم ، وانما الاية مانعة من العمل بغير علم أصلا (۲) ، وقد بينا انا لا نقول ذلك ، لان من علم وجوب العمل بخبر الواحد ، فهو عالم بما يعمل به ، فسقط التعلق بهذه الاية أيضاً .

وأما من أوجب العمل به عقلا ، فالذي يدل على بطلان قوله انه ليس في العقل ما يدل على وجوب ذلك وقد سبرنا أدلة العقل ، فلم نجد (۱) فيها ما يدل على وجوبه فينبغي أن لا يكون واجباً وأن

_________________________

ويندفع بهذا التحرير ما قيل في مسألة مجهول الحال لنا ، الادلة نحو « لا تقف ما ليس لك به علم ان يتبعون الا الظن » (۳) دلت على المنع من اتباع الظن في المعلوم عدالته وفسقه والمجهول ، فخولف في المعلوم عدالته بدليل هو الاجماع ، فيبقى فيما عداه معمولا به ( انتهى ) .

فانه لا يوافق مذهب الاخباريين ولا مذهب الاصوليين ، ويمكن العلم عند الله تعالى وأهله ، أن يستدل بهذه الاية على وجوب كون الامام منصوصاً ، فانه لولاه لكان بينه أول المبايعين له ، قفوا لما لم يعلم جواز قفوه ، لانه لم ينقطع بعد احتمال كونه منافقاً أو مرتداً أو فاسقاً أو نحو ذلك ، فكذا بيعة الباقين .

(۲) قوله ( أصلا ) أي لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الواصلي .

(۳) قوله ( فلم نجد الخ ) عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، ثم لا نسلم ان عدم الدليل دليل العدم ، فالذي ينبغي هو أن لا يكون معلوم الوجوب ، لا أن

_________________________

(٣) الاسراء : ٣٦ .