وهذه الاية لا دلالة فيها (۱) لان الذي يقتضيه ظاهر الاية

_________________________

(۱) قوله ( وهذه الاية لا دلالة فيها ) قيل لان المراد الفتوى في الفروع سلمنا لكنه ظاهر ، فلا يجدي في الاصول . وفيه ان لفظ الانذار والتحذير لا يجريان في الفتوى في الفروع الا بتأويل بعيد .

وأما كونه ظاهراً في أصل فعند المصنف ان ظاهر القرآن يفيد القطع ان لم ينصب قرينة على خلافه . هذا ونحن بينا انه لا فرق بين الاصول والفروع في وجوب اتباع الظن لولا الادلة المانعة من اتباع الظن في شيء منهما ، كما هو عند هذا القائل في غير العامي .

ثم الصواب في هذا المقام أن يقال ان ظاهر هذه الاية في سورة التوبة عدم جواز العمل بخبر الواحد على ما يذهب اليه فخالفونا ، وهو أن يكون مناط العمل الظن بحكم الله الواقعي .

وأن يكون هذا الظن مجوّزاً للافتاءِ والقضاء ، وذلك لان الاية تدل على ان كل فرقة من الاعراب المذكورين في سابق الآية بقوله « الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلايعْلَمُوا حُدُودَ ما أنزل اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ » (۱) تواتر اليهم المحكمات القرآنية الناهية عن اتباع الظن والتفرق في الدين بالاجتهادات الظنية ونحو ذلك ، ودخلت في قلوبهم الشبهة والمعارضة الوهمية ، وهو ان ذلك تكليف بما لا يطاق . فيجب عليهم ان يبعثوا الى دار الهجرة والفقه ، طائفة لدفع هذه الشبهة كما فعله مؤمنوا الاعراب المذكورون في سابق الاية ، بقوله « وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ » (۲) وهم المراد بقوله في صدر

_________________________

(١) التوبة : ۹۷ .

(۲) التوبة : ۹۹ .