وتطلب البيان والمساواة في المورد في الحكم ، في حكم المساواة مطلقاً .

أما المساواة في التوقف فلما ذكره المصنف من أنه لا خلاف انه لا يقبل فيه أيضاً خبر العدل الخ .

واما المساواة في وجوب تطلب البيان لانه تجسس عن عيب فيما نحن فيه وهو مخصص لاية النهي عن التجسس ووجوبه ، لاجل ان التغافل عنه مخلّ بحفظ بيضة الاسلام ، فلو وجب التجسس بخبر الفاسق ، ولا يجب بخبر العدل لكان خبر الفاسق أشد اعتباراً من خبر العدل وأقوى .

ويظهر بذلك ان الامر بالتبيّن قرينة باعتبار جزئه الثاني ، على ان الحكم في المسكوت عنه أولى من المذكور في المورد .

فان قلت : فما فائدة التعليق على صفة الفسق ؟

قلت : يمكن أن يكون خارجاً مخرج الغالب ، كما قيل في قوله تعالى : « وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » (۱) .

ويمكن أن يكون لبيان الحكم في المدعى ، بأن يجيب الحكم بحسب الظاهر بفسق من يخبر عن غيره من المسلمين بسوء حاله ، وان كان صادقاً في نفس الامر . فانه فاسق ظاهراً وفي حكم الله ، كما قالوا في قوله تعالى : « فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ » (٢) .

ويمكن أن يكون للتنصيص على فسق الوليد بن عقبة ليظهر حال من يولّيه على المسلمين ، مع انه مطّلع على حاله ومعاشر له ، لانه أخوه لامه عكس ما ذكرنا في آية التطهير ، في الفصل الاول عند قول المصنف : لا يجوز عليه الخطاء ، ولا يخلو الزمان منه .

_________________________

(۱) النساء : ٢٣ .

(۲) النور : ۱۳ .