لا خلاف انه لا يقبل فيه أيضاً خبر العدل ، لانه لا يجوز أن يحكم بارتداد أقوام بخبر الواحد العدل .

والثاني : ان تعليل الآية (۱) يمنع من الاستدلال بها ، لان الله تعالى علل خبر الفاسق ، فقال : « أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ » (۲) وذلك قائم في خبر العدل ، لان خبره اذا كان لا يوجب العلم ، فالتجويز في خبره حاصل مثل التجويز في خبر الفاسق .

وليس لاحد أن يقول : اني أمنع من تجويز ذلك في العدل ، لانه لو كان ذلك جائزاً لما علق تجويز الجهالة بالفاسق ، لان ذلك لا يصح من وجهين :

أحدهما : ان هذا يقتضى أن يقطع على انه يعلم بخبر العدل ، لان الجهل لا يرتفع الا ويحصل العلم ، وذلك لا يقوله أحد .

_________________________

(۱) قوله ( والثاني ان تعليل الاية الخ ) حاصله ان الجهالة في الاية مقابل للعلم كما هو ظاهر اللغة وعرف الاصوليين ، وبقرينة قوله : « فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ » (۳) وليس مقابلا للاعم من العلم والظن . ولا يخفى انه لو جعلت مقابلا للاعم أيضاً لتم الجواب بأن خبر العدل ليس مفيداً للظن كلياً ولا خبر الفاسق مما لا يفيد الظن كلياً .

_________________________

(٢) الحجرات : ٦ .

(٣) الحجرات : ٦ .