وروى البرقي (١) في كتاب المحاسن ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في تفسير هذه الاية انه قال : من قتل مؤمناً متعمداً أثبت الله على قاتله جميع الذنوب ، وبرأ المقتول منها (٢) . ويمكن ان يخصص بالمؤمن الذي علم الله تعالى منه ، انه لو بقى لتاب . فقاتله ملجىء له الى ترك التوبة ، فهو كالملجىء له الى صدور الذنوب عنه .

وأما اضطرار الانبياء الى الكذب في نفس الاحكام الفقهية ، كما جوزه أصحابنا في الائمة للتقية ، فسيجىءِ في ( فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى ) . ولم يذكر المصنف اثبات الامامة ، مع انه أيضاً مما يتوقف عليه العلم بالفقه ، عند أصحابنا القائلين بوجوب المعصوم في كل زمان . لانه ليس في مقام الحصر أو لانه ليس عند الخصوم كذلك .

والكلام مما شاة معهم أو اكتفاءاً بما سيجيء من قوله : ( لان الاجماع عندنا الخ ) أو لانه لا يتوقف عليه جميع العلم بالفقه ، بخلاف المذكورات . أو لانه مما لا يستقل باثباته العقل عند بعض الاصحاب ، بخلاف المذكورات .

ويمكن حمل تصحيح النبوة على اثبات الامامة ، بناء على ان عدم الوصية الى الامام ، وترك الامة سدى ، مع دعوى اكمال الدين ، وتبيان كل شيء ، وبقاء الاحتياج اليه الى يوم القيامة ، ينافي النبوة كما تقرر في محله ، بل ينافى التنبوءِ من غير المجنون أيضاً .

_________________________

(۱) قال النجاشي : أحمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي ، أبو جعفر . أصله كوفي وكان جده محمد بن علي . حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد عليه السلام ، ثم قتله . وكان خالد صغير السن ، فهرب مع أبيه عبد الرحمن الى ( برق رد ) وكان ثقة في نفسه . رجال النجاشي : ٥٥ .

(۲) المحاسن ۱ : ١٠٥ ( ٤٥ عقاب القتل ) حديث ۸۷ .