وان كان الخبر متضمناً للاباحة (۱) ولا يكون هناك خبر آخر أو دليل شرعي يدل على خلافه ، وجب الانتقال اليه ، والعمل به ، وترك ما اقتضاه الاصل (۲) . لان هذا فائدة العمل باخبار الاحاد ، ولا ينبغي أن يقطع على ما تضمنه لما قدمنا من وروده مورداً لا يوجب العلم .

ومنها : أن يكون الخبر مطابقاً لنص الكتاب (۳) ، اما خصوصه أو عمومه ، أو دليله ، أو فحواه . فان جميع ذلك دليل على صحة متضمنه الا أن يدل دليل يوجب العلم (٤) يقترن بذلك الخبر (٥) يدل على جواز تخصيص العموم به ، أو ترك دليل الخطاب . فيجب حينئذ

_________________________

هذه الحيثية فيعمل به .

(۱) قوله ( متضمناً للاباحة ) أي في أمر مخصوص .

(۲) قوله ( وترك ما اقتضاه الاصل ) أي عدم اعماله ، لانه ليس من جزئياته .

(۳) قوله ( لنص الكتاب ) المراد بالنص المتواتر دون القراءة الشاذة ، فهو القدر المشترك بين الصريح والظاهر .

(٤) قوله ( الا أن يدل دليل يوجب العلم ) أي العلم بجواز العمل به ، سواء أوجب العلم يكون متضمنة حكم الله في الواقع ، فيجوز الفتوى بــه أيضاً أم لا ؟

(٥) قوله ( يقترن بذلك الخبر ) أي يكون مخالفاً ومقترناً به .