المصير اليه .

وانما قلنا ذلك لما نبينه فيما بعد من المنع من جواز تخصيص العموم بأخبار الاحاد ان شاء الله تعالى .

ومنها : أن يكون الخبر موافقاً للسنة المقطوع بها من جهة التواتر ، فان ما يتضمنه الخبر الواحد اذا وافقه مقطوع على صحته أيضاً ، وجواز العمل به (۱) وان لم يكن ذلك دليلا على صحة نفس الخبر ، لجواز أن يكون الخبر كذباً وان وافق السنة المقطوع بها .

ومنها : أن يكون موافقاً لما أجمعت الفرقة المحقة عليه ، فانه متى كان كذلك دل أيضاً على صحة متضمنه ، ولا يمكننا أيضاً أن نجعل اجماعهم دليلا على صحة نفس الخبر ، لانهم يجوز أن

_________________________

(۱) قوله ( فان ما يتضمنه الخبر الواحد اذا وافقه مقطوع على صحته أيضاً وجواز العمل به الخ ) كذا في النسخ والظاهر ( جاز ) بدل ( وجواز ) وعلى ما في النسخ اسم ( ان ) ما الموصولة ، والخبر مقطوع ، والضمير المستتر في وافقه الخبر الواحد والبارز المنصوب للتواتر أو للسنة باعتبار انه متواتر ، و ( اذا ) اما مجرد عن معنى الشرط بمعنى حين ، أو متوسط بين أجزاء الجزاءِ ، أو يقدر مثل المقدم مؤخراً نحو قوله تعالى : « ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ » (۲) وجواز العمل به عطف على صحته .

_________________________

(٢) یوسف : ٩٩ .