فِيهِمَا فَاسْتَخِرِ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ فَإِنِ احْلَوْلَى فِي قَلْبِكَ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ فَبِعْهُمَا وَاسْتَبْدِلْ غَيْرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللهُ وَلْتَكُنِ الِاسْتِخَارَةُ بَعْدَ صَلَاتِكَ رَكْعَتَيْنِ وَلَا تُكَلِّمْ أَحَداً بَيْنَ أَضْعَافِ الِاسْتِخَارَةِ حَتَّى تُتِمَّ مِائَةَ مَرَّةٍ (١).

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاوس أيده الله تعالى فهذا جواب مولانا الجواد عليه‌السلام وقد تقدم جواب مولانا الرضا عليه‌السلام (٢) لما استشارهما وفوض إليهما كيف عدلا عن مشورتهما مع ما هما عليه من التأييد والمزيد فيه (٣) إلى المشورة عليه بالاستخارة وهذا قولهما صلوات الله عليهما حجة على كل من عرفه من مكلف به قريب وبعيد ـ ( إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) (٤).

ولو لا أن الاستخارة من أشرف الأبواب إلى معرفة صواب الأسباب ما كانا عليهما‌السلام قد عدلا عن مشورتهما وهما من نواب (٥) مالك يوم الحساب إلى الاستخارة والمستخار (٦) والمستشار مؤتمن ولو كان مستشيره بعيدا من الصواب فمن ذا يقدم على مخالفة قولهما أو يعدل عنه ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) (٧) (٨) ويدلك (٩) جواب مولانا

__________________

(١) أخرجه المجلسي في البحار ٩١ : ٢٦٤ / ١٨ ، والحرّ العامليّ في الوسائل ٥ : ٢١٥ / ٨.

(٢) تقدم في ص ١٤٢.

(٣) فيه : ليس في « ش ».

(٤) ق ٥٠ : ٣٧.

(٥) في « د » : أبواب.

(٦) ليس في « د » و « ش ».

(٧) آل عمران ٣ : ٨٥.

(٨) في « م » زيادة : وسيأتي ما نقوله في تأويل الجمع بين الأخبار بيان ترجيح العمل باستخارة الرقاع مكشوف لأهل الاختيار.

(٩) في « د » و « ش » : ويدلّ.