نَدْعُو فَلَا يُسْتَجَابُ لَنَا فَقَالَ إِنَّكُمْ تَدْعُونَ مَنْ لَا تَعْرِفُونَهُ (١).

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ مَعْنَاهُ عَنِ الصَّادِقِ عليه‌السلام أَنَّ الْعَبْدَ يَدْعُو وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى فَاللهُ جَلَّ جَلَالُهُ يُطَالِبُهُ بِالتَّوْبَةِ وَالْعَبْدُ يُطَالِبُهُ بِإِجَابَةِ دُعَائِهِ فَإِذَا رَدَّهُ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ عَنِ الْإِجَابَةِ فِي جَوَابِ رَدِّهِ عَنِ الْإِجَابَةِ إِلَى التَّوْبَةِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَعَفَا عَنْهُ.

أقول : فإذا استخار العبد الله جل جلاله وهو على صفات أو صفة تمنع من إجابة الدعاء فإذا لم تنعكس استخارته يكون ذلك من باب الفضل الذي لا يستحقه العبد ولله جل جلاله أن يفعله وأن لا يفعله فإذا انعكست الاستخارة كان ذلك من باب العدل الذي لله جل جلاله أن يفعله وأن لا يفعله (٢) مع عبده فربما تنعكس في مثل هذه الأسباب استخارات ويكون عكسها من باب العدل فيعتقد العبد أن ذلك لضعف الروايات.

الفريق الثامن من الذين تركوا الاستخارة وتوقفوا عنها حيث لم يظفروا بالمراد منها : وهم قوم كانوا يستخيرون الله جل جلاله مثلا استخارة صحيحة ولكن ما كانوا يتحفظون بعد الاستخارة من المعاصي الظاهرة والباطنة إما جهلا بالمعاصي مما لا يعذرون (٣) بجهله أو عمدا لاعتقادهم أن ذلك ما يبطل (٤) الاستخارات ولا يحول بينهم وبين ما استخاروا فيه فيقع منهم بعد الاستخارة من المعاصي لله جل جلاله ما يقتضي عكس الاستخارة بعد أن كان الله جل جلاله قد أذن في قضاء حاجتهم.

__________________

(١) رواه الصدوق في التوحيد : ٢٨٨ / ٧.

(٢) ليس في « ش ».

(٣) في « د » و « م » : مما يعذرون.

(٤) في « د » : ما لا يبطل.