وثانياً ـ غير صحيح في نفسه ؛ لأنّ هذا معناه تجريد هيئة التثنية والجمع عن المعنى رأساً وجعله علامة وإشارة إلى تكرار اللفظ في مقام الاستعمال أي يتصور اللفظ مرتين بحيث يخطر بكل منهما معنىً غير الآخر إلى الذهن ، وهو مقطوع الفساد ؛ لأنّه لم يسمع اللفظ إلاّمرة واحدة ، وما لم يتكرّر اللفظ لا يتكرّر الاستعمال ولا تتكرّر الاستجابة الذهنية التي هي الآليّة الوضعيّة اللغويّة.

وهكذا يظهر انّه لا يوجد تصوير معقول لمقالة صاحب المعالم قدس‌سره يكون من باب استعمال التثنية والجمع في أكثر من معنى وإنّما يعقل ذلك بأن تستعمل المادة في المسمّى أو الجامع بين المعنيين ـ لو كان بينهما جامع حقيقي ـ وهو من الاستعمال في معنى واحد كما انّه مجاز جزماً. وعليه فلا فرق بين المفرد والمثنى أو الجمع في عدم صحة استعمالها في أكثر من معنى واحد.

وأمّا المقام الثاني : وهو في كيفية تخريج وتحليل تثنية أسماء الأعلام ونحوها وجمعها كالزيدين وهذين واللذين ، وهذا بحث لا ربط له بالاستعمال في أكثر من معنى ، بل هو بحث مستقل حيث يوجد اشكال في التعدد المصداقي لمعاني هذه الأسماء في نفسه لعدم إمكان ذلك فيها. فقد ذكر عدة وجوه لتخريج ذلك :

منها ـ ما في الكتاب من استعمال المادة في هذه الأسماء في المسمّى ، فالزيدان يعني فردان ممن يسمّى بزيد وهذا مفهوم مجازي كلي قابل للتكثر المصداقي ، وقد يشهد عليه طروّ لام التعريف فيقال : ( جائني الزيدان ) بينما لا يقال ( جائني الزيد ).