ص ٤٣٥ قوله : ( المقام الثاني : دخول اللام على اسم الجنس ... ).

ذكر صاحب الكفاية انّ اللام للتزيين في الجنس لا التعيين فأنكر ما ذهب إليه علماء العربية وأشكل عليهم بلزوم المحذور وهو صيرورة المفهوم كلياً عقلياً لا يصدق على الخارجيات.

وأجاب في المحاضرات بأنّ اللام في العهد الذهني للتزيين وفاقاً مع الرضي قدس‌سره لعدم أي تعين في مثل أمرّ على اللئيم يسبني ، وفي الجنس للتعيين والتعريف وهو الإشارة إلى الجنس مع بقاء المدخول هو الطبيعة كالإشارة باسم الإشارة إلى الكلي في قولك هذا الكلي بل إلى المعدوم ( هذا الشيء معدوم ) فلا يشترط في الإشارة التعين الخارجي.

وفيه : أوّلاً ـ انّ الوجدان يحكم بالفرق بين اللئيم في المثال وبين زيد لئيم من حيث وجود تعين ولو اجمالي وفرضي حيث لا يريد بيان انّ جنس اللئيم يسبّه إذا مرّ عليه ، فالتعيين في العهد الذهني موجود أيضاً بنحو الاجمال أو الفرض والتقدير وهو ما إذا مرّ على اللئيم أو جاءه ، فكما يكون هناك تعين خارجي في الماضي هناك تعين اجمالي أو على تقدير تحقق المفروض ، ومن هنا سمي بالعهد الذهني ولهذا يرى الوجدان الفرق بين أمرّ على اللئيم وأمر على لئيم يسبني.

وثانياً ـ ما ذكر في لام الجنس بهذا البيان غير فني أيضاً ؛ لأنّ الإشارة إنّما يكون إلى معيّن ولو في عالم المفاهيم والكليات ، بحيث يكون المشار إليه مصداقاً معيناً من مصاديق معنى مدخول اللام ، ولو بنحو تعدد الدال والمدلول كما في هذا الشيء ، وهذا الكلي بينما لا تعين في موارد لام الجنس ؛