للتعبد مع العلم سواء كان مماثلا للمتيقن السابق أو منافيا له يدور أمر الذيل بالمآل إلى تأكيد الصدر أو تحديده بما إذا لم يكن الشك من أطراف العلم الإجمالي.

ومن الواضح أنه بناء على التأكيد لا مقابلة بين الصدر والذيل ليكون للذيل إطلاق في قبال الصدر ، بل المؤكد تابع للمتأكد إطلاقا وتقييدا. كما أنه بناء على التحديد لا إطلاق ولا تقييد للمحدود إلا بتبع ما يتحدّد به ، فالعمدة تحقيق أن الذيل من باب التأكيد أو من باب التحديد.

ومنه تعرف أنه لو كان الذيل محددا ، فلا يجدي خلو بعض الأخبار عن قضية الذيل لأنه لا يكون مقيدا لإطلاقه ، كما أنه بناء على التأكيد لا معارضة بين ما يشتمل على الذيل وما لا يشتمل عليه.

نعم بناء على الإجمال وعدم تشخيص التأكيد والتحديد تجدي الأخبار الخالية عن الذيل لانفصال المجمل فلا يسري إجماله إلى غيره.

فان قلت : ارتفاع المتيقن واقعا لا يكون ناقضا ، لفرض حصر الناقض في اليقين وجعل الحكم المماثل في موضوع اليقين والشك ، والعلم الإجمالي لا يكون ناقضا لكلا اليقينين لأنه خلاف مقتضاه ، إذ لا يقين بكل منهما نفيا أو إثباتا. وليس ناقضا لأحدهما بخصوصه ، إذ الخصوصية مشكوكة ، فيؤول إلى نقض اليقين بالشك ، لا باليقين. وليس ناقضا لأحدهما المردد ، إذ العلم الإجمالي غير متعلق بالمردد لما مر منا مرارا أن مقوم صفة العلم أمر جزئي معين ، والمردد بما هو لا ثبوت له ماهية ولا هوية ، وما لا ثبوت له لا يعقل أن يكون مقوما لصفة العلم ، كما أن اليقين المنقوض لا يعقل أن يكون مرددا لعين البرهان المذكور ، فلا الناقض متعلق بالمردد ، ولا المنقوض مردد ، فالناقض ينحصر في اليقين التفصيلي برهانا.

قلت : العلم الإجمالي وإن كان عندنا لا يغاير العلم التفصيلي في حد العلميّة ، وأن طرف العلم دائما مفصل ومنكشف به ، إلا أن متعلق الطرف مجهول ،