الخليفة واختياره ، على ما يزعمه دعاة الشُّورى ؟!

ومن أين جاء الخليفة الثّاني بقانون نَصَبَ به ستّةً من المسلمين ـ الصّحابة ـ وأمرهم باختيار الخليفة من بعده ، إذا كان الخليفة الثالث مَنصُوباً من عند الله تعالى والرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حدّ زعم القائلين بالنصّ على خلافة الأربعة الرّاشدين ، وأنّهم كانوا منصوصين منصوبين من عند الله تعالى ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟!

وللرّدّ على القائلين : لو كان عليٌّ عليه‌السلام منصوصاً منصوباً من قِبَلَ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالخلافة مباشرة بعده ، وكان الخليفة الأول لرسول الله فهل يُعقَل أن يخالفه الصّحابة ويعرضوا عنه ؟!

نقول : لو كان الأول ـ أبوبكر خليفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالنّص والتّنصيب فما بال كثير من المسلمين ـ الصّحابة ـ قد امتنعوا في الوهلة الاولى عن بيعته وعلى رأسهم عليّ عليه‌السلام وبنو هاشم وسلمان ومقداد وأبوذر وعمّار وجمع غفير من المهاجرين والأنصار حتّى تضاربوا بينهم وتراشقوا بالألفاظ وكادوا يتقاتلون فقالت الأنصار : منّا الأمير ، وقال المهاجرون : منّا الأمير ، ثم قالوا واتّفقوا بينهم على ما قاله بعض المهاجرين للأنصار أنّ « منّا الأمير