هذا الصدد قال الدكتور عبدالكريم النملة (١) : ( فهذا حديث لا يصلح الاستدلال به ، لأنّ فيه بشير بن عبيدالله ، وهو غير معروف.

قال ابن حبان : والحديث باطل لا أصل له ، نقل ذلك أبو الفضل محمد ابن طاهر المقدسي في تذكرة الموضوعات ) (٢).

وقال الدكتور عطية بن عتيق الزهراني : ( هذا الحديث لا يصح ) (٣).

ومن ناحية الواقع نرى أنّ الذي ابتدأ بانتقاص الصحابة أو سبّهم ـ كما في رواية الطبراني والهيثمي ـ هم بعض الصحابة ، وهذا يستلزم التناقض ، فاللعنة تكون شاملة لبعض الصحابة الذين انتقصوا وسبّوا غيرهم من الصحابة ، وتشمل من لعنهم أيضاً ، وهذا ممّا لا يصح التمسك بدلالته.

ووردت روايات أُخرى في استدلال القائلين بعدالة جميع الصحابة ، وهي غير تامة السند والدلالة معاً ، أو أحدهما ، أو تدل على عدالة بعض الصحابة دون الجميع كرواية : « خيرُ أُمتي قرني ... » و « لا تسبّوا أصحابي » (٤) وغيرهما.

وذهب أصحاب هذا الرأي إلى نسبة الزندقة لمن لا يرى عدالة جميع الصحابة ، قال أبو زرعة : ( إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاعلم أنّه زنديق وذلك أنّ رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عندنا حقّ ، والقرآن حقّ ، وإنّما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،

__________________

(١) اُستاذ بكلية الشريعة في الرياض.

(٢) مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف ، لعبد الكريم النملة : ٨٣.

(٣) السُنّة ، لأبي بكر الخلال ١ : ٤٨٣ في الهامش دار الراية ـ الرياض ١٤١٥ ه‍ ـ ط ٢.

(٤) الكفاية في علم الرواية : ٤٧.