الإسلامية الثابتة.

ثانياً : عدم اتّباع الاسلوب المشروع في القصاص :

إنَّ طاعة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام واجبة على معاوية وجميع أهل الشام ، وهذا متسالم عليه عند فقهاء السُنّة في وجوب طاعة الإمام المبايع من قبل أهل الحل والعقد (١).

وقد حاجج الإمام عليّ عليه‌السلام معاوية بما هو مرتكز عند المسلمين ، من أنّ طاعة الخليفة المبايع واجبة على بقية الأمصار ، فقال في كتابه إليه : « إنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشّاهد أن يختار ، ولا للغائب أن يردَّ ، وإنَّما الشورى للمهاجرين والأنصار ، فإنَّ اجتمعوا على رجلٍ وسمّوهُ إماماً كان ذلك لله رضىً ، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعنٍ أو بدعةٍ ردّوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على اتِّباعه غير سبيل المؤمنين » (٢).

فطاعة الإمام عليّ عليه‌السلام واجبة ، والأمر في القضاء والقصاص من اختصاصه ، ولا حق لاَحد من الاُمّة التدخل في ذلك ، لأنّ ذلك يؤدي إلى الاضطراب والتشتت وضعف النظام ، فالاسلوب المنطقي والشرعي أن يدخل معاوية في الطاعة ثم يطالب بالقصاص ـ لو كان له حق المطالبة لقرابته من عثمان ـ وفي ذلك كتب الإمام عليّ عليه‌السلام إلى معاوية : « فأمّا طلبك قتلة عثمان ، فادخل في الطاعة ، وحاكم القوم إليَّ ، أحملك وإياهم

__________________

(١) الاحكام السلطانية ، للماوردي : ٧. وأُصول الدين ، لعبدالقاهر البغدادي : ٢٨٠.

(٢) نهج البلاغة : ٣٦٦ ـ ٣٦٧ الكتاب ٦.