منهم في الحكم بكراهة الصلاة إلى الباب المفتوح (١) ، وغير ذلك ممّا هو كثير ، كما لا يخفى أيضا على المطّلع.

بل ربّما يكتفون في المقام المذكور بما هو أضعف من فتوى فقيه أيضا.

ومع جميع ما ذكر ، معلوم اتّفاق جميعهم في عدم اعتبار [ هم ] للرواية المذكورة في مقام مكروهات النكاح ، ولا في خلاف مستحبّاته ، ولا خلاف آدابه ، لأنّهم يتعرّضون لذكر الكلّ في كتبهم ، ولم يشر واحد منهم إلى كراهة الجمع المذكور ، ولا كونه خلاف المستحبّ أو خلاف الأدب ، مع أنّهم في باب النكاح والفروج يبالغون في الاحتياط ، ويشدّدون.

مع أنّ كلّهم كانوا مطّلعين على الرواية المذكورة ، مثل الشيخ والصدوق ، حتّى أنّ منهم من صرّح في بعض إجازاته أنّه درّس « التهذيب » من أوّله إلى آخره أزيد من خمسين مرّة أو أربعين بمراتب (٢) ، كما لا يخفى على المطّلع ، فإذا كان تدريسه بهذا القدر ، فما ظنّك باطّلاعاته وقراءته وملاحظاته في مقام التصانيف الكثيرة الصادرة منهم ، والفتاوى وغيرها؟!

ومع ذلك ، كلّهم أطبقوا على ما ذكرنا إلى زمان المتوهّم وبعده إلى آن كتابة هذه الرسالة.

ولهذا قال خالي العلّامة المجلسي عند ذكر رواية « التهذيب » : ( لم أجد قائلا بمضمونها أصلا ورأسا ) (٣) ، مع أنّه كان وحيد عصره في الاطّلاع على أقوال الفقهاء ، بل كان فريد سائر الأعصار ، كما لا يخفى على المطّلع.

بل الإصفهان كان مملوءا من الفضلاء والفقهاء ، وأكثرهم ـ بل كلّهم ـ كانوا

__________________

(١) لاحظ! المعتبر : ٢ / ١١٦ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٢٣٨ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ١٣٥ و ١٤٢.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) ملاذ الأخيار : ١٢ / ٤٦٢ ، وفيه : ( ولم أر عاملا به ).