في غاية الاحتياط في الفروج ، ولذا كانوا يكرّرون كثيرا في صيغة النكاح ، وأزيد منه كانوا يحتاطون في ذلك وغير ذلك ممّا هو أضعف ، ومع ذلك لم ير من واحد منهم احتياط في الجمع المذكور ، بل ولا كراهة فيه ، ولا خلاف استحباب وأدب.
وبالجملة ، لم ير من واحد منهم عين ولا أثر في شيء ممّا ذكر ، ولا ظنّ منه ، ولا احتمل ، ولا تخيّل ، بل كذلك (١) حال سائر البلدان الّتي كانت مجمع العلماء والفقهاء ، حتّى المشهد المقدّس الرضوي إلى زمان شيخنا المتوهّم رحمهالله وما بعده أيضا.
والحاصل ، أنّ الفرقة المحقّة الناجية لم تكن مجتمعة على الضلالة إلى زمان المتوهّم رحمهالله وبعده أيضا ، إذ يظهر فساد هذا من الأخبار المتواترة ، مضافا إلى غيرها من أدلّة الإجماع ، مضافا إلى شياعه ، وتحقّق اختلاط الأنساب في أولاد الأئمّة عليهمالسلام والذرّية الطاهرة ، كما مرّ وسنشير إليه ، لكون المدار في الأعصار والأمصار على فتاواهم ، وهذا أشدّ شيء على الرسول صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام وفاطمة عليهاالسلام ، ومع ذلك يكونوا مقصّرين في نشر شرائع الأحكام البتّة!
مع أنّهم عليهمالسلام كما ذكروا في زيارة الجامعة الكبيرة : « فجاهدتم في الله حقّ جهاده ، حتّى أعلنتم دعوته ، وبيّنتم فرائضه ، وأقمتم حدوده ، ونشرتم شرائع أحكامه ، وسننتم سنّته » (٢). إلى غير ذلك من فقرات هذه الزيارة ، وغيرها ممّا يؤدّي مؤدّاها.
فيكف يكونون غير ناشرين لشرائع الأحكام؟! سيّما بما هو في غاية الاهتمام من حفظ أنسابهم الطاهرة عن الحرمة والزنا ـ العياذ بالله من ذلك ـ لعدم ذكر
__________________
(١) في النسخ : ( بل كل حال ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٣٧١ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٣٠٦ ، بحار الأنوار : ٩٩ / ١٢٩.