وربّما يرد بعبارة : عليك ، أو وجب ، أو غيرهما ، فتتّبع.

وربّما يكون عطفا على واجب من أفعال الحج أو غيره وتأمّل.

وهذه الرسالة لا تفي لذكر الكلّ ، ولا الجلّ ، ولا كثير منها.

وأمّا حكمه بصحّة طريق الصدوق على طريقة المتأخّرين ، فليس إلّا من جهة عدم اطّلاعه على طريقتهم ، وعدم اطّلاعه على شرائط صحّتهم ، وعدم اطّلاعه على علم الرجال ، لأنّ الصحيح عندهم ليس إلّا ما رواه ثقة عن ثقة ، وهكذا عن المعصوم عليه‌السلام (١) ، ومحمّد بن علي ماجيلويه غير مذكور في الرجال إلّا مهملا (٢) ، وإن صحّح العلّامة بعض طريق الصدوق وهو فيه (٣) ، وهذا غير كاف ، لأنّ كثيرا ممّن صحح العلّامة حديثه لا يعدّ حديثه صحيحا وإن أكثر تصحيحه ، بل ربّما يصحّح بوجه تصحيح على وجه يحصل القطع بأنّه ليس مراده ما هو المصطلح عليه عندهم ، ولذا ربّما يصرّح بفساد مذهبه مع حكمه بتصحيح حديثه (٤).

وأمّا محمّد بن عيسى الأشعري ، فهو من الحسان عندهم بلا شبهة (٥) ، وإن صحّح العلّامة بعض أحاديثه (٦).

__________________

(١) لاحظ! الرعاية في علم الدراية : ٧٧.

(٢) لاحظ! جامع الرواة : ٢ / ١٥٧.

(٣) لاحظ! رجال العلّامة الحلّي ( الخلاصة ) : ٢٧٨ ، حيث صحّح العلّامة رحمه‌الله طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رباح الكوفي وهو فيه ، إذ أنّ الصدوق رحمه‌الله ذكر في مشيخة الفقيه : ( وما كان فيه عن إسماعيل بن رباح ، فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي‌الله‌عنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح الكوفي ). من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٣٤ من شرح مشيخة الفقيه.

(٤) لاحظ! رجال العلامة الحلّي ( الخلاصة ) : ٢٧٧.

(٥) لاحظ! جامع الرواة : ٢ / ١٦٥.

(٦) لاحظ! رجال العلامة الحلّي ( الخلاصة ) : ١٥٤ الرقم ٨٣.