وأمّا أبان بن عثمان ، فالمعروف عند المتأخّرين أنّه من الناووسيّة (١) ، واضطرب آراؤهم في عدّ حديثه ، فمنهم من حكم بضعفة ، لكون الكفر أعظم فسق (٢) ، ومنهم من حكم بكونه موثّقا ، لنقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ [ عنه ] (٣).

وفيه ، أنّ تصحيح القدماء ليس تصحيح المتأخّرين ، ولذا جعل حديثه قويّا.

لكن حكاية إجماع العصابة لم يعتبرها الشيخ في كتبه أصلا ، ولا النجاشي ـ مع كونه أضبط الكلّ في الرجال ـ ولا ابن الغضائري ، بل الكشّي أيضا لم يحكم بها ، بل نقله عن بعض مشايخه (٤).

مع أنّ إجماع العصابة في عثمان بن عيسى منقول ، ولا يعدّ حديثه صحيحا قطعا ، بل ويحكم بضعفة ، بملاحظة أنّه ممّن (٥) جحد موت الكاظم عليه‌السلام وأظهر مذهب الوقف طمعا في المال الّذي كان عنده (٦).

وبالجملة ، هذا الطريق معتبر عند من يفسّر الاعتبارات الظنّية الضعيفة فيه.

وأمّا حكمه بكونها من الأحاديث القطعيّة الصدور لكونها مأخوذة من الأصول القطعيّة (٧) ، ففي غاية وضوح الفساد ، إذ لو كانت كذلك لكان الكليني ذكرها واعتمد عليها ، لكونه أقرب عهدا من الكلّ بالنسبة إلى الأصول ، وأعرف

__________________

(١) لاحظ! جامع الرواة : ١ / ١٢.

(٢) لاحظ! منهج المقال : ١٧.

(٣) رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥ ، رجال ابن داود : ٣٠ الرقم ٦.

(٤) رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.

(٥) في النسخ : ( من ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.

(٦) لاحظ! الغيبة للشيخ الطوسي : ٣٥١ ذيل الحديث ٣١١.

(٧) الحدائق الناضرة : ٢٣ / ٥٥١.