وأمّا ما ذكره من أن ظاهر الشيخ العمل بالرواية الضعيفة معلّلا بما يظهر من « عدّته » وما قاله في أوّل « الاستبصار » ، ففساده بحيث لا يقبل الاستتار ، لأنّ ما ذكره في « العدّة » صريح في اشتراط العدالة في قبول خبر الواحد ، وأنّ كلّ خبر واحد ليس بحجّة قطعا ، وادّعى إجماع الشيعة على ذلك (١) ، كما ادّعاه غيره من فقهائنا ، بل نسبوا الخلاف فيه إلى أبي حنيفة ، ومعلوم ذلك منهم في كتب الرجال وغيرها (٢) ، ولذا كتب الشيخ الرجال وظهر من رجاله أيضا ذلك كرجال غيره ، بل تتبّع كتب الرجال يوجب اليقين البتّة وإن كان رجال الشيخ رحمه‌الله.

نعم ، هو وغيره من المجتهدين يعملون بأخبار الموثّقات أيضا ، بناء على كون العدالة المشترطة بالمعنى الأعمّ ، ويعملون أيضا بما انجبر بعمل الأصحاب ونحوه.

وأمّا ما ذكر في أوّل « الاستبصار » (٣) ، فهو مقتض لعدم عمله بها قطعا من جهتين ، من جهة وجود المعارض والراجح من وجوه شتّى ، [ و ] هو العمومات والإطلاقات الّتي أشرنا إليها والخصوص الّذي عرفته ، والعام معارض للخاص ، والمطلق للمقيّد عند الشيخ وجميع الفقهاء بالبديهة ، كيف ونقيض الموجبة الكلّية السالبة الجزئيّة نقيض صريح؟! وكذلك الحال في السالبة الكلّية والموجبة الجزئيّة!

والشيخ في أبواب كتابي حديثه وغيرهما بناؤه (٤) على ذلك قطعا ، إذ يجعلهما (٥) متعارضين بلا شبهة ، وربّما يرفع تعارضهما بالتخصيص أو التقييد ، (٦)

__________________

(١) عدة الأصول : ١ / ٣٤١.

(٢) لاحظ! الرعاية في علم الدراية : ١٨٤.

(٣) لاحظ! الاستبصار : ١ / ٣ ـ ٥.

(٤) في النسخ : ( بناء ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.

(٥) في النسخ : ( نجعلهما ).

(٦) في النسخ : ( البعيد ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.