إلى تصحيح شيخه ، وأنّ الأحاديث الّتي يرويها غير منحصرة في القطعي.

بل في « العيون » عند نقله حديثا عن المسمعي قال : ( كان شيخنا محمّد بن الحسن [ سيّئ ] الرأي فيه ، وإنّما أخرجت هذا الخبر لأنّه كان في كتابه « الرحمة » وقد قرأته عليه ، فلم ينكره ورواه لي ) (١) ، فتدبّر.

وربّما يصرّح بأنه لم يجد في شي‌ء من الأصول ، وأنّه تفرّد بروايته فلان (٢) ، ومع ذلك يعمل به ، لإيراده في « الفقيه » مع أنّه قال في أوّله ما قال.

وربّما يقول : لا أعرف هذا الحديث ، لأنّ رواته مجهولين ، وغرضه الإرسال والانقطاع ، ومع ذلك يجوّز العمل به من جهة تضمنه الرخصة ، وأنّ الرخصة [ رحمة ] (٣) ، كما فعل في « الفقيه » في باب الصلاة إلى الصورة (٤) ، وأمثالها.

إلى غير ذلك ممّا دلّ على أنّ أحاديثه عنده لم تكن منحصرة في الأصول القطعيّة ، قد ذكرناها في رسالتنا في « الاجتهاد والأخبار » (٥).

مع أنّه لو كان كلّ ما يروى منهم (٦) يكون من الأصول القطعيّة ، فلم لم يرو كلّ منهم جميع ما رواه الآخرون ، ولم لم يرض بما رواه الآخرون ، بل ربّما يطعن عليه بأنّه ليس من المعصوم عليه‌السلام وأمثال هذه العبارة ، ولم يكتف كلّ منهم بما اكتفى به الآخرون؟!

__________________

(١) عيون أخبار الرضا : ٢ / ٢٤ ذيل الحديث ٤٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٧٣ ذيل الحديث ٣١٣.

(٣) في النسخ الخطّية يوجد فراغ يستوعب كلمة بدلا من : [ رحمة ] ، ونحن أثبتناها بملاحظة المصدر.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٢ ذيل الحديث ٧٦٤.

(٥) الرسائل الأصوليّة : ١٦٢ ـ ١٦٣.

(٦) في النسخ الخطّية : ( مع أنّه لو كان كلّ من لم يروي منهم ) ، والظاهر أنّ مراد المصنّف رحمه‌الله هو ما أثبتناه.