وبالجملة ، لا شبهة في فساد ما ذكره من الانحصار في الرواية عن القطعية ، من أراد الاطلاع فعليه بملاحظة تلك الرسالة.
ومع ذلك لا نحتاج إلى منع ما ذكرته (١) ، بل نسلّمه ونجعل ذلك بعينه حجّة عليك ، يضرّك بمراتب شتّى ، لانبّه الفطن [ بأنّه ] لم يكن منحصرا في خصوص روايتك.
فنقول : الأخبار الّتي رواها مشايخنا رحمهالله في منع الأئمّة عليهمالسلام عن العمل بمثل الحديث الّذي جعلته حجّة كلّ واحد واحد منها حديث رووه ، فإنّهم رووا في أخبار لا تحصى أنّه « إذا ورد عليكم حديث رووه منّا ، ولم يكن له شاهد من كتاب الله فاضربوه على الحائط » (٢) ، أو « زخرف » (٣) ، أو « لا تعملوا به » (٤). إلى غير ذلك ممّا ورد ، وهي من الكثرة بحيث لا تفي له هذه الرسالة ، لكن نذكر واحدا منها هنا :
ذكر الكشّي في كتابه في ترجمة المغيرة بن سعيد حديثا طريقه الثقات ، عن يونس بن عبد الرحمن الثقة الجليل : « إنّ بعض أصحابنا [ سأله وأنا حاضر ف ] قال له : يا أبا محمّد ، ما [ أشدّك في الحديث و ] أكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا! فما الّذي حملك (٥) على ردّ الأحاديث؟ فقال : حدّثني هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تقبلوا علينا حديثا إلّا ما وافق القرآن والسنّة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة ـ إلى أن قال ـ فاتّقوا الله ، ولا تقبلوا علينا ما
__________________
(١) في الأصل : ( ما ذكر منه ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٢) لاحظ! مجمع البيان : ١ / ٢٧.
(٣) الكافي : ١ / ٦٩ الحديثان ٣ و ٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٩ ـ الحديث ٣٣٣٤٣ ، وهو منقول بالمعنى.
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( يحملك ).