فمن تقدّم على الفاضلين إمّا يظهر منه حرمة الزبيبي والتمري أيضا على سبيل الخصوص والتعيين ، كما عرفت. وأمّا من لم يظهر منه التعرّض لهما بعنوان الخصوص أصلا ، فيتحمل أن يكون هو أيضا قائلا بحرمتهما ، لما عرفت ، بل ربّما يظهر أنّه قائل كذلك ، بملاحظة أنّه لم يتعرّض لتوجيه الأخبار الكثيرة الظاهرة على حسب ما ستعرف ، وأنّه بعيد غاية البعد أنّه يردّ الجميع ويطرحه ، سيّما من دون تعرّض وإظهار ، سيّما في مقام درس الأحاديث ونقلها للغير في مقام الإجازة أو غيرها.

مع أنّ العلّامة في جواب مسائل سادات آل زهرة أو غيرهم أو في مقام إجازتهم صرّح بحرمة العصير الزبيبي وعدم حرمة المطبوخ منه مع غيره (١) ، على ما هو ببالي.

وأمّا الشهيد ، فقد عرفت حاله ، بل وظهور كلامه في أنّ المشهور ليس كما توهّمه البعض.

وأيضا ، المحقّق المدقّق البحراني ممّن يقول بحرمتها (٢) ، وكذا صاحب « المفاتيح » (٣) ، وكذا بعض علمائنا المتأخّرين (٤).

مع أنّه على تقدير تسليم الشهرة لا عبرة بها ، لما ظهر من خطأ كلّ واحد منهم في مقام استدلالهم واستنادهم ، بحيث لا يخفى على من له أدنى فهم.

وسيظهر لك في الجملة ، أنّ المحرّمين مع وجود الأخبار الكثيرة المعتبرة

__________________

(١) أجوبة المسائل المهنّائية : ١٠٤ المسألة ١٧٤.

(٢) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ١٥٩ ـ ١٦٠.

(٣) مفاتيح الشرائع : ٢ / ٢٢١ ، . ولكنّه في موضع آخر قال : ( وفي التمري قولان ، وكذا الزبيبي ، والأصح عدم التحريم فيهما ) : مفاتيح الشرائع : ٢ / ٧٨.

(٤) لاحظ! بداية الهداية : ٢ / ٣٧١ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ١٤١.