الأمر بها ، والرضا لها ، والمعاونة عليها ، وإرادته ومشيّته في المعاصي النهي عنها ، والسخط لها ، والخذلان عليها.
وفي الكافي : لا جبر ولا تفويض ، ولكن أمر بين أمرين. فقلت : ما أمر بين أمرين؟ قال : مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته ، فتركته ففعل تلك المعصية ، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الّذي أمرته بالمعصية (١).
وعن أبي جعفر عليه السلام قال : مكتوب في التوراة : يا موسى ، إنّي خلقتك واصطفيتك وقوّيتك ، وأمرتك بطاعتي ، ونهيتك عن معصيتي ، فإن أطعتني أعنتك ، وإن عصيتني لم أعنك على معصيتي ، ولي المنّة عليك في طاعتك ، ولي الحجّة عليك في معصيتك لي (٢).
فليس العباد مجبورين على أعمالهم كما زعمه من ستعرفه ، والأدلّة على ذلك كثيرة لا تحصى ، منها : الآيات القرآنيّة ، وهي أكثر من أن تحصى.
ومنها : الأخبار المرويّة في الكتب المعتبرة عن العترة عليهم السلام ، قال الرضا عليه السلام : من زعم أنّ الله يفعل أفعالنا ثمّ يعذّبنا عليها فقد قال بالجبر.
إلى أن قال : القائل بالجبر كافر (٣).
وقال عليه السلام : من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم
__________________
(١) انظر : عيون أخبار الرضا عليه السلام ١ : ١٢٤.
(٢) الأمالي ، للصدوق : ٣٠٨ ، روضة الواعظين ٢ : ٤٢١.
(٣) عيون أخبار الرضا عليه السلام ١ : ١٢٤.