«شرح الشرائع» (١).

وربّما يظهر من فتاوى الأصحاب أيضا الظنّ به ، لأنّهم أفتوا كذلك ، ولم ينقلوا خلافا فيه (٢) ، مع أنّهم نقلوا الخلاف في الصلاة ، ومستنده في إتمام الصلاة «الفقه الرضوي» (٣) حيث صرّح فيه بإتمام الصلاة مع قصر الصوم ، ورواية عمران المذكورة ، فإنّ طلب الفضول ظاهر في طلب زيادة المال.

وقال الفاضل مولانا مراد في شرح هذا الحديث : الفضول هو الذي لا يتعلّق به غرض يتقرّب إلى الله تعالى ، سواء كان أمرا دنيويّا واخرويّا (٤) ، انتهى.

وربّما يؤيّده جعله في مقابلة قوته وقوت عياله ، كما لا يخفى.

وبالجملة ، حمله على اللهو والأشر والبطر بعيد ، والظاهر هو الحجّة ، لكن يشكل ، لأنّ قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن وهب : «إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت» (٥) يقتضي المساواة بين الصوم والصلاة ، فيقتضي ذلك قصر الصلاة أيضا ، كما هو المشهور.

بل استدلّوا عليه بأنّ الصوم قصره إجماعي ، فكذا الصلاة ، لعموم صحيحة ابن وهب المذكورة.

ورواية عمران لا تقاوم العمومات المقتضية للقصر في الصلاة أيضا من جهة السند والعدد والفتاوى ، إلّا أن يقال : إنّها مستند الأصحاب في فتواهم بالقصر إذا كان لقوته وقوت عياله على ما هو الظاهر ، فيتحقّق المقاومة ، سيّما مع اعتضادها

__________________

(١) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ٢٢٥.

(٢) مختلف الشيعة : ٣ / ٩٦ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٤٤٨ ، الحدائق الناضرة : ١١ / ٣٨٦.

(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٦٢.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٣ الحديث ١١٢٩١.