وأقلّ الخطبة ، لما عرفت من أنّ الأعجمي قادر عليها فضلا عن غيره.

وإن لم نقل بالندرة فلا أقلّ من التساوي ، وإن لم نقل بالتساوي فلا شكّ في أنّ خلافه ليس بنادر جزما ، مع أنّه على فرض الندرة فقد عرفت أنّ كلمة «من» في حديث «من إن صلّى الغداة» تفيد العموم لغة.

مع أنّ القطع حاصل بأنّ مثل الكوفة والمدينة من البلاد لا تخلو أطراف جمعتهم إلى فرسخين عمّن يمكنه الجماعة وأقل الخطبة قطعا ، بل وكان يتحقّق كثيرا ، خصوصا مثل الكوفة وبغداد وأمثالهما ، إذا كان تحققه فيهما في غاية الكثرة ، كما لا يخفى على المطّلع.

على أنّا نقول : لو سلّمنا أنّه يلزمنا القول بخروج بعض الصور من هذه العمومات بإجماع أو نصّ ، نقول : العام المخصّص حجّة في الباقي جزما ، ومسلّم عندهم ، وبناء استدلالاتهم ليس إلّا على ذلك.

فإن قلت : لعلّ ما ذكرت يكون مسلّما عندهم ، إلّا أنّهم أخرجوا ما قالوا بنصّ أو غيره.

قلت : أوّلا : إنّهم احتجّوا بهذه الأخبار لمطلوبهم ، مع أنّها بظاهرها عليهم لا لهم.

وثانيا : إذا خرج ما ذكروا ، يصير الخارج أكثر من الباقي ، ولا يرضون به كأكثر المحقّقين ، سيّما بعد عروض تخصيصات اخر في غاية الكثرة ، كل تخصيص بالنسبة إلى شرط من الشروط.

وثالثا : أنّ إرجاع هذه الأخبار إلى الفروض النادرة ، فيه ما فيه ، بل عرفت أنّه في معظم بلاد صدور هذه الأخبار فيها لا يبقى فرد نادر جزما.

ورابعا : أشرنا إلى أنّ في زمان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله كان لأطراف المدينة جماعات