ـ مع وجوب الإعادة ـ الغسل (١).

وقال ابن البرّاج : صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والرياح السود والظلمة والآيات العظيمة واحدة واجبة ، فإن تركها متعمّدا وكان احترق القرص كلّه ، كان عليه القضاء مع الغسل ، وإن احترق البعض كان عليه القضاء دون الغسل ، وإن كان ناسيا واحترق الجميع كان عليه القضاء ، وإن لم يحترق الجميع لم يكن عليه شي‌ء ، وإذا فاتته ولم يكن علم فليصلّها إذا علم (٢).

هذا القدر الذي ذكر في «المختلف» (٣) ، وربّما كان غير هؤلاء أيضا تعرّض للغسل ، وظهر لك أنّه للقضاء والفوت جهلا بتحقّق الآية ، أو عمدا مع احتراق كلّ القرص ، ومع ذلك لم يثبت وجوبه في صورة الفوت جهلا ، لأنّ مرسلة حريز تدلّ على عدم وجوبه (٤).

وعبارة «الأمالي» في غاية الظهور في الاستحباب ، وقد نقلناها في غسل الجمعة (٥) ، ونقلنا هناك أيضا بعض ما يدلّ على عدم وجوب ، مثل هذا الغسل.

وأمّا صحيحة ابن مسلم ، فليس فيها قيد القضاء ، ولذا لم يفت بظاهرها أحد ، لمخالفتها لظواهر الأخبار والفتاوى ، مع احتمال اتّحادها مع المرسلة ، كما ذكرنا (٦).

والمرسلة يحتمل أن تكون المراد فيها حال العمد بأن يستيقظ حال احتراق

__________________

(١) المراسم : ٨١.

(٢) المهذّب : ١ / ١٢٤ ، مع اختلاف.

(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٨٢ و ٢٨٣.

(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٠ الحديث ٩٩٦٤.

(٥) راجع! الصفحة : ٩١ و ٩٢ من هذا الكتاب.

(٦) راجع! الصفحة : ٤٦٩ من هذا الكتاب.