للذكور ، وثلاث مدارس للإناث. وفتحت في ١٤ تموز سنة ١٩٠٨ م أي قبل إعلان الدستور بتسعة أيام. وأهميتها في أنها وافق فتحها إعلان المشروطية فعادت بالثقافة على القطر. وتكاملت عند تنسيق المدرسين فكان ذلك عملا مهما. وبذرة إصلاح جميلة.

وإن المدارس لم تكن تعدّ في الحقيقة مدارس ، ولم يكن عمل الحكومة صحيحا في إدارتها وفي هذه المرة قامت بخير عمل. وتاريخ تأسيس المدارس الرشدية يرجع إلى أيام مدحت باشا إلا أنها كانت بوضع غير مثمر وأما مدرسة الحقوق فإن الدولة العثمانية اتخذت (دار التدريس) في ديوان الأحكام العدلية في ربيع الآخر سنة ١٢٨١ ه‍ ـ ١٨٧٠ م ودام إلى أن شكلت (مدرسة حقوق) في عاصمتها في ٤ صفر سنة ١٣٠٤ ه‍ ـ ١٨٨٦ م وتأخر عندنا إلى قبيل المشروطية ولا شك أن ذلك دعا إلى ضرورة تكوّن عدة مدارس حقوق في البلدان الأخرى. وكانت المحاولات كثيرة في إلغائها وبقيت رغم كل ذلك ، فاضطرت الدولة أن تنظر إليها بنظر جدّ واهتمام. وكانت مدرسة الحقوق مؤسسة عدلية لدرس القوانين والحقوق والنظامات والحقوق الأساسية والإدارية فكانت لها قيمتها في تنبيه الآراء وتوجيه الأفكار (١).

الوالي نجم الدين

ولي بغداد الوالي نجم الدين منلا. ولا يفرق فرمانه ولا الاحتفال به عن سائر الولاة قبله. دخل بغداد يوم السبت ٢٣ ذي الحجة سنة ١٣٢٥ ه‍ ـ ١٩٠٨ م. واستمر حكمه إلى ما بعد (إعلان الدستور). دام إلى يوم الخميس ٢٣ ربيع الآخر سنة ١٣٢٧ ه‍.

__________________

(١) في مجلة القضاء مقال لي بعنوان كلية الحقوق في بغداد ج ٥ عدد ٢ ـ ٥ ص ٧٦ ٨٥.