عهد المشروطية

أو

إعلان الدستور

من أعظم العهود العثمانية وأجلّها لما حصل فيه من انكشاف فكري في الأقطار التابعة للدولة ومنها العراق. ويبدأ في ٢٤ جمادى الثانية سنة ١٣٢٦ ه‍ ـ ٢٣ تموز سنة ١٩٠٨ م. ووقائع هذا العهد أحدثت تغيرا كبيرا في الإدارة ، وظهورا في نفسيات الشعوب ، وصولة في تكسير قيود الاستبداد ، وسرعة في التطورات السياسية والعلمية والأدبية. تحاول الأمم أن تعيش حرة طليقة تعول على نفسها. والعراق لم يكن متأهبا مترقبا للأمر ، فلا تزال أوضاعه تتمخض عن حوادث جسيمة من أهمها الرغبة في تبديل السياسة وتحقيق ما تسمو إليه الأمة من عيشة راضية وحياة سعيدة.

ونرى حوادث العراق متأثرة بما كان يجري في العالم من الآراء والعقليات وفي حياة الأمم المشهودة ما يصلح أن يكون قدوة.

ويهمني هنا أن أوضح حوادثنا الخاصة ولا أتعرض إلا لما له مساس مباشر أو تفسير قطعي. ومراجعنا مستمدة من وثائق عديدة تخصنا أو دوّنت في حينها من الآخرين لمعرفة الأثر والتأثير. وكنت شاهدت الحالة. والوثائق تذكّر بها. وفيها بيان الآراء المتعاكسة. رجحت ما اعتقدته راجحا ، ولم ألتفت إلى ما سواه.

عزل الوالي

وهذا الوالي أدرك العهدين عهد الاستبداد ، وعهد الحرية ، وبقي مدة ، فلم يحصل منه ما يخالف النهج التشريعي إلا أنه لم يتمكن من القيام بإجراءات مهمة وإصلاحات كبيرة ، بل من أكبر ما يعد من حسنات