قضاء الكوت يتكوّن من عشائر ربيعة ، وبني لام. وهؤلاء لا يعرفون سوى الرؤساء. ولا يؤدّون الضرائب ورسوم الأغنام إلا إليهم. فلا تستفيد الحكومة من رسومها. ويتبع هذا القضاء بدرة ، وزرباطية ، وجصّان. وفيها عشائر ومزارع. والملحوظ أن حسين قلي خان يزعج هذه النواحي بتعدياته وتجاوزاته ومن الضروري وضع قوة لإيقافه عند حده. شرعت الدولة بالمخابرات الرسمية ليرتدع عما كان ولا يزال على ما هو عليه.

لواء العمارة

مركزه قصبة العمارة. وجميع أهليه من العشائر البدوية. وإن الرسوم الأميرية تعطى بالالتزام. وجدت الدولة ضرورة لإجراء ذلك بإقطاعها للمشايخ وهذه القاعدة كانت مرعية من القديم. إلا أن استحصال هذا البدل من الشيوخ يتوقف على قوة الحكومة ونفوذها .. وكانت الرسوم الأميرية سنة ١٢٩٨ ه‍ بلغت ٠٠٠ ، ٩٠ ليرة ، وتنحصر المزروعات أغلبيا في (الشلب) ، وزمان استحصال الحصة الأميرية في أيلول وتشرين الأول والثاني. جاء إليهم الوالي في تجولاته وبلغت التحصيلات ٣٣٠٠٠ ليرة. والمبالغ التي تبقى عليهم يقال لها في تعبيرهم (خياس) وهذه تتراكم ، ولا يحصل منها شيء ولكن تبقى في الدفاتر ، وتحوّل من سنة إلى أخرى ، فتشغل الدفاتر بلا جدوى. ولكن الوالي حصل هذه البقايا لسنة ١٢٩٧ رومية خلال بقائه أسبوعين. وعدا ذلك أنه اتخذها قاعدة أساسية للسنة الحالية (١٢٩٨ رومية) ، فتمكن من استحصال أكثر من خمسة عشر ألف ليرة. وكتب أمرا إلى المتصرف ليسير بمقتضاه للسنين المقبلة. ومما بيّن له أن البقايا من سنة ١٢٨١ مالية بلغت ما ينوف على اثني عشر مليونا وتسعمائة ألف قرش ، وتبيّن من التدقيقات المحلية أن البقايا لا تقف عند هذه ، وإنما تجاوزت مئات الألوف من الليرات.