ومما أورد من الأسباب من جراء عدم الاستيفاء هو النزاع الواقع بين العشائر والحالات الحربية بينهم ، فإنها تأكل مثل هذه الثروات ، أو تمنع من التمتع بالمزروع أو الاستفادة منه ، وأحيانا تشل الحركة ، وتقضي على العمل. الأمر الذي يدعو أن لا تستوفى الحصة الأميرية ، يضاف إلى هذا تزييد بدلات المقاطعات. هذا عدا ما يؤخذ من هذه العشائر في الخفاء من الرشا.

ولما كان إعطاء الأراضي أو المقاطعات بالالتزام يجب أن يمنع عمن كانت عليه بقايا ولكن لا يزال التساهل جاريا. وإن على عشيرة السواعد بقايا ، وبيّن أن لواء الحلة في الشامية والسماوة والديوانية منه تجري الذرعة وكذا الهندية التابعة للواء كربلاء تستوفي الحصة الأميرية على هذه الطريقة.

ثم أوضح أن المقاطعات الجسيمة يجب أن لا تعطى لواحد صفقة واحدة لأن الملتزمين في الغالب يؤجرونها لآخرين أيضا. وهكذا الواحد يؤجر إلى الآخر حتى تبلغ أكثر بكثير من بدل الالتزام.

وصرح الوالي بأن المقاطعات والمزارع في العمارة لا تزال مجهولة فلا تعرف مفرداتها ولا تحصلت الدولة على معلومات أصلية بخصوصها. فاللواء لا يعرف ذلك وكأنه بعيد عنها وأن المشرح والچحلة لا تعرف أنهارهما. وفي خلال الأيام القلائل عرف ذلك.

المشرّح (كانت بيد السواعد والسودان) وعشر وبحاثة وكصة وجوار وعريض وجريت وابيجع ورميلي والمجر الصغير (الميمونة) وغيرها بأسماء أنهارها ومزارعها. ويجب أن يحقق عن الچحلة والمجر الكبير ، والجزرة وما فيها من أنهار وجسامتها ، وبيان مقاديرها. ونبّه الوالي إلى لزوم العناية بالرسوم الأميرية ، والتشويق للزراعة وتكثيرها. وأن يجري الالتزام على كل نهر ، ومقاطعة بعينها. وأن لا يسوغ إيداعها كلها إلى