الخطاب ، ولئلا يشبه لفظ الأمر لفظ الخبر ، فجئت بهمزة الوصل ، لسكون ما بعد حرف المضارعة ، وهي القاف مثلا ، فصار «اقوم». فأرادوا إعلاله ، حملا على الماضي ، لتجري الأفعال على منهاج واحد ، في الصحّة والإعلال ، فنقلوا الضمّة من عينه إلى فائه ، فحصلت الغنية عن همزة الوصل ، بحركة الفاء ، فحذفت ، فصار «قوم». فحذفوا الواو ، لسكونها وسكون الميم بعدها ، فصار «قم». وكذلك نظائره ، نحو «قل» و «بع». هذا مقتضى القياس فيها ، إلّا أنها (١) [ما] استعملت / مرّة على الأصل ، ثمّ أعلّت. ١٥٤

وقوله : «الأصل (٢) : قوم ، وبيع» يعني : بعد حذف حرف المضارعة ، والإعلال الذي ذكرنا.

وأمّا «قاض» و «مستقض» (٣) و «ساع» فإنها أسماء متمكّنة ، لم يعرض فيها ما يخرجها عن التمكّن ، فاستحقّت لذلك أن تدخلها الحركات الثلاث والتنوين ، كسائر الأسماء المتمكّنة ، إلّا أنّ آخرها (٤) لمّا كان ياء مكسورا ما قبلها استثقلت عليها الضمّة

__________________

(١) سقط من ش.

(٢) كذا وانظر ص ٣٤٧.

(٣) في الأصل : ومستقص.

(٤) في الأصل وش : آخره.