والجهة الأخرى إجازة النحويين أن يقولوا في قولهم : حبذا زيد ، أنّ حبذا في موضع مرفوع بالابتداء ، وزيد في موضع خبر حبذا ، فلو لا أنه قد تنزّل عندهم أن حبّ وذا جميعا قد جريا مجرى زيد وحده ، لما وسموه بأنه في موضع رفع بالابتداء ، وأن ما بعده خبر عنه.

والجهة الثالثة أن حبذا قد أجري على الواحد والاثنين والثلاثة ، والمذكر والمؤنث مجرى واحدا ، في قولك : حبذا زيد ، وحبذا هند ، وحبذا الزيدان ، وحبذا الهندان ، وحبذا الزيدون ، وحبذا الهندات ، فلو لا أن حبّ قد خلط بذا ، حتى صارا معا كالجزء الواحد ، وخرجا عما عليه الفعل والفاعل في فرش هذه اللغة ، لقالوا : حبّذه هند ، وحبّذان الزيدان ، وحبتان الهندان ، وحبّ هؤلاء اليزدون والهندات. فامتناعهم من هذه الفصول والفروق المطردة مع غير حبذا دلالة على امتزاجهما عندهم ، وجريهما مجرى الكلمة الواحدة مما حدث لهما من الانضمام وقوة التركيب ، فاعرف ذلك.

ويقوّي ذلك أيضا قول العرب : لا تحبذه بما لا ينفعه ، أي لا تقل له حبذا ، فاشتقاقهم الفعل منهما أقوى دلالة على شدة امتزاجهما. فهذا أحد الأدلة.

ودليل ثان ، وهو أنهم قد قالوا : قامت هند ، وقعدت جمل ، فألحقوا التاء الفعل ، وهي في الحقيقة علامة تأنيث الفاعل ، فلو لا أن الفعل والفاعل جميعا كالجزء الواحد ، لما جاز أن يريدوا بالتأنيث شيئا ويجعلوه في غيره ، حتى يكونا معا كالشيء الواحد.

ويدلّ على أنّ المقصود بالتأنيث إنما هو هند في الحقيقة لا الفعل الذي باشرته ؛ وصيغت معه التاء ، أن الفعل لا يصح فيه معنى التأنيث ، وذلك أنه دالّ على الجنس ، والجنس إلى الإشاعة والعموم أبدا ، فهو أيضا إلى التذكير ، ألا ترى أنّ أعمّ الأشياء وأشيعها «شيء» ، وشيء مذكر كما ترى ، فهذا يؤكد عندك أن الشيء كلّما شاع وعمّ ، فالتذكير أولى به من التأنيث ، ولذلك قال سيبويه : لو سميت امرأة بنعم وبئس لم تصرفهما ، لأن الأفعال كلها مذكرة.

فقد صحّ بما أوردته أن التاء في قامت هند إنما المقصود بتأنيثها هو الفاعل الذي يصحّ تأنيثه ، لا الفعل الذي لا يصحّ تأنيثه.