بين الرفع والنصب ، في فأبهت. ومما جاء منقطعا قول أبي اللحام التغلبي :
على الحكم المأتي يوما إذا قضى |
|
قضيته أن لا يجور ويقصد (١) |
أي عليه غير الجور وهو يقصد ، كما تقول عليه أن لا يجور ، وينبغي
__________________
وابهت من باب قرب وتعب أي أدهش وانجد.
الاعراب ما نافية وهو مبتدأ يفسره خبره كقوله تعالى (إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا). قال الزمخشري هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه وأصله ان الحياة إلا حياتنا الدنيا وليس هو ضمير الشأن كما زعم الرضي وبعض شراح المفصل لأن ان لا بد وأن يفسر بجملة وليس هنا جملة فيفسر بها. وأما أن أراها فهو في تأويل المفرد لأن ان مصدرية لا مخففة كما ستراه من عبارة سيبويه. وأراها فعل مضارع. فاعله ضمير المتكلم. والضمير المتصل مفعوله وأرى هنا بصرية فلا تنصب غير مفعول واحد. وضبط في بعض نسخ المفصل بضم الهمزة فهو من أري المتعدي بالهمزة إلى مفعول ثان. فالمفعول الأول نائب الفاعل وهو ضمير المتكلم ، والثاني ضمير الغيبة. وفجاءة مفعول مطلق أي رؤية فجأة والمصدر المنسبك من أن مع مدخولها خبر المبتدأو قوله فأبهت يروى بالنصب عطفا على أراها من عطف المفرد أي إلا الرأي والبهت. والرفع على الاستئناف فهو خبر مبتدأ محذوف أي فأنا أبهت. وحتى هنا ابتدائية ومعناها الغاية. وما نافية. واكاد فعل مضارع ناقص. وضمير المتكلم اسمه.
وجملة أجيب خبره. ومفعول أجيب محذوف أي أجيبها (والشاهد فيه) أن أبهت يروى منصوبا ومرفوعا قال سيبويه : سألت الخليل عن قول الشاعر (وما هو الا أن أراها) فقال أنت بالخيار ان شئت حملتها على ان ، وان شئت لم تحملها فرفعت كأنك قلت ما هو الا الرأي فأبهت.
(١) اللغة الحكم من يحكم بين الناس. والمأتي الذي يأتيه الناس للحكم بينهم. وقضيته قضاؤه. والجور الميل عن الحق وضده القصد.
الاعراب على الحكم خبر مقدم. والمأتي صفة الحكم. ويوما نصب على الظرفية. وإذا ظرفية. وقضى فعل ماض فاعله ضمير يعود إلى الحكم. وقضيته مفعوله. وان مصدرية. ولا نافية. ويجوز فعل مضارع منصوب بأن. وفاعله ضمير يعود إلى الحكم. والمصدر مبتدأ أي عدم الجور حق على الحكم. وجملة ويقصد خبر مبتدأ محذوف أي وهو يقصد (والشاهد فيه) انه قطع يقصد عن يجور ولو نصب على انه معطوف عليه لم يمتنع ذلك.