أو نصب بالفعل المذكور على حدّ قوله [من الكامل] :

وكذلك يكرّرون الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض ، وعلى الضمير المتّصل المرفوع من غير وجود الفاصل ، وغير ذلك مما إذا استقصي

______________________________________________________

(أو) في موضع (نصب بالفعل المذكور على حد قوله :) في صفة رمح :

الأصل كما عسل في الطريق ، وذلك ؛ لأن الطريق ظرف مختص فلا يتسلط عليه العامل إذا أريدت الظرفية إلا بواسطة في أو ما هو بمعناه تقول : سرت في الطريق ، وسرت بالطريق فإن وصل الفعل إليه في هذه الحالة بدون الحرف حفظ ، ولم يقس كالبيت ، وقد علمت ما فيه من سؤال وجواب كالبيت.

ولدن بفتح اللام وسكون الدال صفة للرمح ، قال الجوهري : يقال رمح لدن ، ورماح لدن ، ولم يرد على ذلك ، وفي القاموس : اللدن اللين من كل شيء ، ويعسل يهتز ومتنه صدره ، وضمير فيه يعود إلى الهز ، وفي للمصاحبة نحو : (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ) [القصص : ٧٩] ، يقول : إن هذا الرمح يضطرب بصدره مع هز الكف للينه.

(وكذلك يكررون الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض) كما في نحو مررت بك وزيد ، وما فيها غيره وفرسه ، والجواز مطلقا مذهب الكوفيين ، ويونس ، والأخفش ، واختاره ابن مالك ، والمنع في السعة ، والجواز في الضرورة مذهب أكثر البصريين.

(و) في جواز العطف (على الضمير المتصل المرفوع من غير وجود الفاصل) إما مؤكد أو غيره ، وصرح بعضهم بأن مذهب البصريين المنع إلا في الضرورة ، وقال الرضي : البصريون يجيزون العطف بلا تأكيد ولا فصل ، لكن على قبح لا أنهم حظروه أصلا بحيث لا يجوز أن يرتكب ، وأما الكوفيون : فيجيزون العطف المذكور بلا تأكيد بالمنفصل ولا فصل من غير استقباح.

(و) كذلك يكررون الخلاف (في غير ذلك) الذي تقدم ذكره (مما إذا استقصي) بالبناء

__________________

(١) البيت من البحر الكامل ، وهو لساعدة الهذلي ، في تخليص الشواهد ص ٥٠٣ ، وخزانة الأدب ٣ / ٨٣ ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص ١٨٠ ، وأوضح المسالك ٢ / ١٧٩. اه.