عن التاء ؛ و «في» : متعلقة به ، لا بـ «أمن» ، لأن المعنى أنهم أمنوا دائما أن تزوري في الدّجى ؛ وإذ : إما تعليل أو ظرف مبدل من محلّ في الدّجى ؛ و «ضياء» : مبتدأ خبره «حيث» ، وابتدىء بالنكرة لتقدّم خبرها عليها ظرفا ، ولأنها موصوفة في المعنى ، لأن «من الظلام» صفة لها في الأصل ، فلما قدمت عليها صارت حالا منها ؛ و «من» للبدل ، وهي متعلقة بمحذوف ؛ و «كان» تامّة ، وهي وفاعلها خفض بإضافة «حيث» ، والمعنى : إذ الضياء حاصل في كل موضع حصلت فيه بدلا من الظلام.

* * *

______________________________________________________

من التاء ، وفي متعلقة به لا بأمن ؛ لأن المعنى أنهم آمنون دائما أن تزوري في الدجى) يعني ولو علق بأمن لتقيد به فلا يكون الأمن مطلقا ، كما في التقدير الأول وهذا لا يتم ؛ لأن التقييد به للتنبيه ، على أن أمنهم مع عدمه من باب أولى فيكون من قبيل مفهوم الموافقة ، (وإذ إما تعليل أو ظرف مبدل من محل في الدجى وضياء مبتدأ خبره حيث) ، وجوز ابن الحاجب أن تكون حيث مبتدأ خبره ضياء على المبالغة ، أي : المكان الذي تحلين فيه ضياء أو ذو ضياء وهو مبني على أن حيث متصرف ، (وابتدىء بالنكرة) وهو ضياء على إعراب المصنف ، (لتقدم خبرها عليها ظرفا) ، قلت : وهذا معارض لما وقع له في الباب الرابع في مسوغات الابتداء بالنكرة ، فإنه ادعى في نحو : (وَلَدَيْنا مَزِيدٌ) [ق : ٣٥] أن المسوغ هو كون الخبر ظرفا مختصا ، وأنكر على من قال من النحاة : إن للتقديم مدخلا في التخصيص ، قال : وإنما وجب التقديم في مثل رجل في الدار ، لدفع توهم الصفة لا لكونه مسوغا ؛ (ولأنها) في البيت (موصوفة في المعنى ؛ لأن في الظلام صفة لها في الأصل ، فلما قدمت عليها صارت حالا منها ، ومن) في قوله : من الظلام ، (للبدل وهي متعلقة بمحذوف) إما كون مطلق كغيرها من الظروف المستقرة أي كائنا بدل الظلام ، وإما لفظ البدل كما حكاه المصنف فيما سبق عن بعضهم في أم حيث تكلم على قول الشاعر :

أي بدلا من الظلام ، (وكان) من قوله حيث كنت (تامة) أي : حصلت ، (وهي وفاعلها اخفض) باعتبار المحل (بإضافة حيث والمعنى : إذ الضياء حاصل في كل موضع حصلت فيه بدلا من الظلام) ، فلهذا أمن الرقباء زيارتها في الليل.

__________________

(١) البيت من البحر البسيط ، وهو لأفنون بن صريم التغلبي في شرح اختبارات المفضل ص ١١٦٤ ، وتاج العروس ١ / ٢٧٦ (سوأ) ، وبلا نسبة في لسان العرب ١ / ٩٧ (سوأ).